يبدو أن الاتهامات بالتهرب الضريبي، مسألة باتت ظاهرة متكررة بالوسط الفني، تمر سنوات ويصبح فنانًا محط الأنظار وموضع الاتهامات بالتقصير في سداد مبالغ طائلة للضرائب، لذا لا يصبح أمام المشاهير سوى المثول أمام القضاء للمحاسبة بتهمة التملّص وإخفاء الأرباح منعًا للدفع، وآخر هؤلاء هي الفنانة هنا شيحا، إذ أن محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، واصلت، أمس، محاكمة الفنانة، بتهمة تهربها من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب خلال حوالي سبع سنوات.

وكشفت القضية، أن الفنانة توقفت عن الدفع للضرائب العامة، في الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٧، خلال عملها مع شركات للإنتاج الفني يتجاوز عددها عن خمسة، ولم تكن جلسة اتهامها بالتهرب تعقد للمرة الأولى بل سبقتها جلسة في منتصف يونيو الماضي للحكم في قضيتها ثم خضعت جلستها للتأجيل، حتى تقرر المحكمة الموقف النهائي قضائيًا لـ«شيحا» والنطق بالحكم، وخلال الأشهر الماضية تكرر التزاحم على قائمة الفنانين المتهمين بـ«التهرب الضريبي»، وقبلها تلقى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر تهمة مماثلة، بداية العام الحالي، ولا تزال الحكم النهائي بالقضية مؤجلًا لتقديم ما يفيد التصالح.

 

 

إذ اتهمت المحكمة «قمر» بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013، والتي يرجع تاريخ القضية رقم ٦٢ إلى عام ٢٠١٦، وينضم له الفنان رامي صبري، فطوال عامين يواجه تهمة التهرب الضريبي، وتبين من القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، امتناعه عن دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله الغنائية والأغاني المختلفة بالحفلات، وكانت الجلسة السابقة، يونيو الماضي، والتي تم تأجيلها حتى ترِد التقارير، وحتى الآن لم تقفل القضية.

وتعرض الفنان تامر عاشور، العام الماضي، إلى دعوى قضائية بالتهرب من دفع 183 ألفا و269 جنيها، خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات للإنتاج الفني من بينهم: الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وحصل على حكم غيابي بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وسرعان ما اعترض الفنان على الحكم وبعد مرور أشهر قبلت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جمال المعارضة، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، يناير الماضي، وبذلك يخرج «عاشور» غير مدان قضائيًا.

 

 

وبالشهر ذاته، حصل الفنان عمر واكد بحكم بالحبس وكفالة ١٠ آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 312 ألف و963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب، حيث كشفت تحقيقات نيابة الشؤون التجارية عن تهرب «واكد» من الضرائب في القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها، وعلى عكس «عاشور» رفضت المحكمة معارضة ياسمين محمد شعبان أو الفنانة بوسي للتهمة القضائية التي وجهت لها منذ أكثر من عامين.

 

 

وكانت تهمة بوسي هو التهرب الضريبي، لعدم سدادها مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب من حفلات غنائية أحيتها وإخفاء إدارتها شركتان، كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبسها، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، وقبلها أتهم الفنان سعد الصغير بالتهرب من دفع من سداد مليون و320 ألف و197 جنيه للضرائب في الفترة من 2007 إلى 2015، وفي يونيو ٢٠١٩، قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود بتأييد حبس «الصغير»، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه.

وفي أبريل من ذات العام، أنهت الفنانة داليا البحيري مشاكلها مع الضرائب لإخفائها إيراداتها عن مصلحة الضرائب، بسداد 879 ألف جنيه، حيث جرى التصالح بين الفنانة والدولة، بعد أن أحالت نيابة التهرب الضريبي للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس لمدة عامين، لتقدم فيما بعد طلبا للتصالح مع وزير المالية خلال إجراءات الاستئناف على حكم الحبس، وبالطريقة نفسها تصالح الفنان محمد رمضان في ٢٠١٨ مع الضرائب، بسداد وسداد مبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه، نظير المشاركة بعدد من المسلسلات والأفلام، خلال السنوات من عام 2013 حتى عام 2016.

 

ولا تزال قضية الفنانة فيفي عبده بالتهرب الضريبي قائمة، حيث أحالت وزارة المالية ملف الفنانة إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفنى الحقيقى، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، فبمراجعة سجلات الضرائب لعام 2016، تبين إخفاء فيفى لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، وفي عام ٢٠١٤ اتهمت الراقصة صافيناز، بالتهرب الضريبي، اتهمت مصلحة الضرائب، الراقصة صافيناز، في عام 2014، بتهربها من تسديد ضرائب بإجمالي 650 ألف جنيه.

 

 

وتم إخطارها لفتح ملف والتصالح مع المصلحة، وذلك بعدما وقعت عقدًا مع أحد فنادق الجيزة، بقيمة 480 ألف جنيه عند قدومها لمصر، وتمت زيادة قيمة العقد بعد مشاركتها الواسعة في المسلسلات والأفلام دون أن تبلغ مصلحة الضرائب عن تعاملاتها المالية. وفي ٢٠١١ اجتمعت الاتهامات لثلاثة فنانين بالتهرب، وأولهم الفنانة روبي بامتناعها عن دفع الضرائب عن فيلمها «الوعد»، الذي أطلق عام ٢٠٠٨، حيث ربحت مليون جنيه عن فيلمها ولم تسدد مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للضرائب، ووصلت قضيتها للقضاء دون الحصول على حكم نهائي، كذلك تصالح الفنان أحمد مكي وحفظت التحقيقات في تهربه من دفع 136 ألف جنيه ضرائب مستحقة.

 

 

فحقق «مكي» أرباحا وصلت إلى 556 ألف جنيه، خلال الفترة من 2006 إلى 2008، ويستحق عليها ضرائب 136 ألف جنيه عن دوره في بعض الأعمال الفنية، منها فيلم «مرجان أحمد مرجان» و«تامر وشوقية» وإعلان لإحدى الشركات، والفنان الثالث هو خالد عجاج، الذي أتهم بالتهرب من دفع ضرائب قدرها 517 ألفاً و289 جنيهاً، منذ 1994 وحتى عام 2001، عن الأجر الذي يحصل عليه عن إحيائه لحفلات غنائية.. ولا تزال التهربات قضية تطارد الفنانين حتى يومنا الحالي.

 

في المقابل، أوضح المحامي بالاستئناف محمد بيومي، أن التهرب الضريبي هو سلوك غير قانوني، يعني الامتناع عن دفع الضرائب أو الإعلان عن جزء من القيمة الضريبية المستحقة فقط، وإخفاء بيانات ومستندات، من أجل سداد قيمة أقل، والذي يعرف بـ«التهرب الضريبي المقصود»، ويستكمل: «أي أنه قد يسدد الفنان ضرائب ثلاث حفلات ضمن خمس حفلات تم إحيائها والتغاضي عن دفع الضرائب عن الباقي، ما يعرضه للمسائلة القانونية».

 

 

ولفت إلى أن خطوات المحاسبة عن التهرب تبدأ بإرسال المباحث المستندات للنيابة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات، والنيابة بدورها تستدعى الفنان للتحقيق في التهمة، وفي حالة كان يملك مستندات تثبت سداد المبالغ، يقفل المحضر، لكن إذا أُثبت التهرب، ترسل النيابة الأوراق للمحكمة وتعقد الجلسات لبحث القضية. وتابع المحامي: «أما المتهم يرفع دعوى براءة ذمة من المبالغ المطالب بدفعها للضرائب، وذلك أمام القضاء الإداري والذي يوقف إجراءات المحاكمة الجنائية لحين البت في الطعن وبناء عليه تؤجل الأحكام سنتين أو ثلاثة حتى يطلق القضاء العالي الحكم النهائي»، في حين أن المحكمة تتراجع عن الحكم حينما يتصالح مع مباحث التهرب الضريبي، بدفع الضريبة ومثلها أي في حالة كانت الضريبة ٢٠٠ ألف جنيه تغرم بـ٤٠٠ ألف جنيه، حسب كلمات «بيومي».

 

 

كما أشار إلى أنه لا يحكم بالسجن في الجلسات الأولى بل الكفالة وبالتراجع عن السداد يكون السجن مصير المتهرب. واستطرد حول أهمية تواجد المتهرب بالنيابة والمحكمة: «يحضر الفنان للتحقيقات النيابية بشكل أساسي بحضور المحامي وفي المحكمة يمكن الاكتفاء بحضور المحامي فقط». وينص قانون التهرب الضريبي الذي يطبق وقتنا الحالي -وفقا لآخر تعديل في نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة- الصادر برقم 67 لسنة 2016، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.